«تغییر جنسیت قبل از تقسیم ارث»

بحث علمی با سؤال یکی از فضلای حاضر شروع شد:

اگر شخصی از دنیا برود، و قبل از تقسیم ارث یکی از ورثه تغییر جنسیت بدهد، مثلا زن بوده خود را با عمل جراحی مرد کند، یا بر عکس، چقدر ارث میبرد؟

معظم له در جواب فرمودند:

تغییر جنسیت دو قسم است، حقیقی و غیر حقیقی، شنیده شده آنچه که امروزه به نام تغییر جنسیت معروف است، تبدیل بعضی از اعضاء بوده گرچه آثاری نیز بر آن مرتب میشود، اما تغییر واقعی نیست، در این صورت حصه ارث تغییری نمیکند.

اما اگر فرض شد که تغییر جنسیت حقیقی است، یعنی موضوع عوض میشود، به صورت کلی هرگاه هر موضوعی تغییر حقیقی پیدا کند، حکم تابع موضوع جدید میشود إلا ما خرج بالدلیل.

بنابراین اگر تغییر جنسیت قبل از موت مورث بود، حصه بعد از تغییر را میگرفت نه حصه قبل از تغییر.

اما اگر تغییر بعد از موت باشد، اثری نمیکند، زیرا به مجرد موت، ترکه به وارث منتقل میشود علی نحو المشاع گرچه هنوز تقسیم نشده باشد. بنابراین این شخص مالک حصه خود شده و بعد تغییر جنسیت داده از این رو حصه ارثش همان است که بود.

زیرا تقسیم ارث ملاک در حصص نیست، بلکه تقسیم نوعی تنفیذ و اجرای حصص است، ملاک در حصص، انتقال به مجرد موت است.

و این ظاهر نصوص شرعی و آیات و روایات میباشد، قال تعالی: (للذکر مثل حظ الأنثیین)(1)، یعنی وقت موت.

وارث حصه خویش را به هنگام موت مورثش مالک میشود، گر چه ملک مشاع مانده و تا تقسیم فرز انجام نمیگیرد، از این رو اگر یکی از وارثان قبل از تقسیم بمیرد، حصه او به وارثین وی منتقل میگردد. مثلاً اگر پدر از دنیا رفت، و بعد از یکی از پسرانش مرد، حصه این پسر به ورثه خود او منتقل میشود.

□ یکی از فضلا گفت: إرث، تا قبل از تقسیم معلق است و منجز نیست؟

ایشان فرمودند: دلیل این حرف چیست، کسی که از دنیا میرود زوجه اش حصه زوجه را مالک میشود گرچه هنوز تقسیم نشده باشد، پس اگر زوجه با یک عمل جراحی خود را مرد واقعی کرد، حصه اش تغییر نمیکند زیرا بعد از مرگ شوهر بوده.

«موارد نقض»

در اینجا بین فضلای حاضر و معظم له مباحثی مطرح شد، که به صورت سؤال و جواب درج میشود:

□ س: اگر ملاک قبل از تقسیم نیست، چرا کافری که بعد از موت و قبل از تقسیم ارث، مسلمان میشود ارث میبرد؟

ج: این مورد با دلیل خاص استتثاء شده، و اگر دلیلی بر آن نبود طبق قاعده ارث نمی برد.

□ س: در عبد نیز فرموده اند اگر قبل از تقسیم آزاد شود ارث میبرد؟

ج: این مورد نیز دلیل خاص دارد.

□ س: آیا این موارد دلیل نمیشود که ملاک، قبل از تقسیم است.

ج: الجزئی لا یکون کاسباً ولا مکتسباً، مگر مجموع جزئی ها از کبرای کلی کشف کند، و شرط کشف ظهور است، و در ما نحن فیه ظهور نداریم.

□ س: آیا میتوان تفصیل قائل شد که در صورت وجود وصیت یا بدهی انتقال تأخیر میافتد، و اگر قبل از تقسیم جنسیت خود را عوض کرد تابع جنسیت جدید میشود، و در غیر مورد وصیت و دین به مجرد موت أموال منتقل میشود، قال تعالی: (من بعد وصیة یوصی بها أو دین)(2).

ج: دلیلی بر این تفصیل نیست، و مجرد احتمال کافی نیست، بنابراین با موت، کل إرث (به غیر از وصیت و دین) به ورثه به صورت مشاع منتقل میشود، نه اینکه تا وصیت و دین را ادا نکرده اند ما ترک میت منتقل نمیشود.

این تفصیل قائل ندارد، پس اگر مرحوم مالک هزار دینار بود، و مجموع دیون و وصیتهایش 200 دینار باشد، مبلغ 800 دینار فوراً بعد از مرگش به ورثه منتقل میشود.

و تأکیدی که در آن دو آیه شریفه(3) آمده که تقسیم پس از وصیت و دین باشد، از این روست که اموال زودتر تقسیم نشود و بعد نسبت به تنفیذ وصیت و ادای دین دچار مشکل شوند، نه اینکه به ملک ورثه منتقل نمیشود.

□ س: اگر جنسیت خویش را قبل از مرگ مورث تغییر داده باشد حکمش چیست؟

ج: با تحقق موضوع جدید و تغییر جنسیت حقیقی، طبق آنچه الان هست ارث میبرد، گرچه بعضی در مصداق شک کرده و گفته اند که تغییر حقیقی نیست.

«اگر وارث بعد از مرگ مرتد شد»

□ س: چنانچه شخصی فوت کند و بعد از مرگش و قبل از تقسیم ارث، یکی از ورثه مرتد شود حکمش چیست؟

ج: اگر وقت مرگ، مسلمان بوده ارث میبرد، گرچه بعدش مرتد شود.

□ س: اگر شخصی مرتد شود و حدش قتل باشد، اما قبل از اجرای حد تغییر جنسیت دهد، مثل مرد بود خود را تبدیل به زن کرد، آیا حد قتل برطرف میشود، زیرا حکم زن مرتد استتابه است نه قتل؟

ج: چه بسا بتوان چنین گفت زیرا (الحدود تدرأ بالشبهات)، و دلیل (درء) حاکم بر قاعده مذکوره خواهد بود.

□ س: اگر شخصی مرتکب جنایتی شد که حکم زن و مرد در آن فرق میکرد، بعد از جنایت تغییر جنسیت داد، مثلاً مرد بود خود را زن کرد و بالعکس، مثلاً مردی زنی را کشت سپس خود را زن کرد یا بر عکس.

ج: باید وقت جنایت را ملاحظه کرد، زیرا حق قصاص همان وقت بر طرف تعلق میگیرد، وقت تعلق ملاک است، اما وقت قصاص وقت تنفیذ است.

«میت مالک نمیشود»

از جمله قواعد فقهیه ای که برخی فرموده اند: (المیت لا یملک)، این قاعده گرچه در جای خود، نسبت به مواردی قابل مناقشه است، اما در ما نحن فیه نتیجه اش چنین میشود که بلافاصله پس از مرگ تمام دارایی میت منتقل به ورثه شده، و این طور نیست که دارایی او در ملکش باقی بماند تا زمان تقسیم.

□ س: تا ولی مطالبه قصاص نکند قصاص تعلق نمیگیرد، چگونه فرمودید که قصاص با اصل جنایت تعلق میگیرد و تغییر جنسیت پس از جنایات چیزی را عوض نمیکند؟

ج: شرط إجرای قصاص مطالبه ولی است، وگرنه اصل حق قصاص با جنایت محقق میشود.

«وقف مال ومالیت»

یکی از مسائلی که در این زمان مورد ابتلا واقع شده و مکرر از بنده سؤال شده، حکم وقف مال یا مالیت است.

وقف به سه صورت تصور میشود:

1: وقف عین، که همان (حبس الأصل وتسبیل المنفعة) است، و إشکالی ندارد.

2: وقف مالیت عین، مانند مالیت بوستانی را وقف میکند، نه خود بوستان را.

یعنی ارزش و قیمت باغ وقف شده، و متولی در صورت مصلحت حتی غیر ملزم میتواند باغ را به مغازه یا منزل یا کارخانه یا هر شیء دیگری تبدیل کند، گرچه آن باغ مسلوب المنفعه نشده باشد.

3: وقف خود أموال، مثلاً این یک میلیون، یا یک میلیارد را وقف میکند تا به کار گرفته شود و ربح آن در عزای حضرت سید الشهداء علیه السلام مصرف شود.

در دو مورد أخیر جای بحث است که آیا عمومات وقف شامل آنها میشود یا نه؟

ظاهراً عموماتی مانند (الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها)(4)، شامل تمامی صور مذکوره شده و وقف مال و مالیت صحیح است.

□ س: آنچه فرمودید بر خلاف حقیقت وقف است، فقها بیان کرده اند: (الوقف حبس العین وتسبیل المنفعة)، در صورت دوم و سوم (وقف المالیة والمال) عین حبس نشده، یا اصلا عینی وجود ندارد.

ج: این تعبیر(5) نص نیست، نه آیه است و نه روایت.

□ س: أما مصطاد از نصوص است؟

ج: مصطاد حجیت ندارد، خود نصوص حجت است و باید به آنها مراجعه شود.

«دو اشکال بر وقف غیر عین»

با قطع نظر از بحث عمومات، دو اشکال علمی بر وقف غیر عین وارد است:

(إعراض از عموم)

اشکال أول: إعراض فقها از عموم (ما یقفها أهلها) میباشد، فقها از (ما یقفها) با آنکه عام است، عموم برداشت نکرده بلکه از عموم آن اعراض کرده اند و آن را حمل بر وقف عین نموده اند.

□ س: عرفیتی در وقف مال و مالیت نیست، و نمی توان قائل به صحت آن شد.

ج: عرفیت بلا اشکال موجود است، بسیاری از عقلای عالم حتی از غیر مسلمانان امروزه وقف مال یا مالیت میکنند، و همین امروز در مورد آن از بنده سؤال شد، بله سابقاً این مسأله کمتر مطرح بوده و مصادیقی نداشته است.

□ س: نظر به اینکه فقها وقف شرعی را حبس عین میدانند، و در وقف مال و مالیت حبس عین نیست میتوان آنرا معامله جدیدی حساب کرد، و معاملات هم امضائی بوده، بنابراین وقف مال و مالیت صحیح است از باب إمضائیات نه عموم ادله وقف، همانگونه که علامه نسبت به مساقات فرموده است.

معظم له فرمودند: اگر عمومی در دلیل وقف نداشتیم چه بسا عنوان معامله جدید و إمضائی بودن آن خوب بود، اما در نصوص عموم (ما یقفها) آمده، مگر قائل باعراض از عموم شویم، که در این صورت نمیتوان به آن تمسک کرد و ناچار باید دلیل دیگری پیدا کنیم.

□ یکی از فضلا در تأیید فرمایش آقا گفت:

این إعراض نیست، زیرا مسأله قبلا مطرح نبوده، آن زمان وقف روح المال نبوده، وعدم تعرض به معنای اعراض نیست، همانگونه که تعریف وقف در لسان فقهاء ناظر به مصادیق آن زمان بوده، نه اینکه بخواهند از مصادیق متجدده وقف را نفی کنند.

بنابراین میتوان به عموم (ما یقفها) تمسک کرد و إشکال إعراض وارد نیست.

اجماع بر بطلان

إشکال دوم: اجماعی است که صاحب عروه در تکمله(6)، بر بطلان وقف غیر عین ادعا فرموده است.

البته این اجماع مسلم نیست که ناظر به نفی مال و مالیت باشد، زیرا مسأله قبلا مطرح نبوده تا اجماع بر خلافش باشد، بنابراین اجماع محصلی وجود ندارد، و إجماع منقول هم ضعیف است و بسیاری آن را قبول ندارند.

و با رفع این دو اشکال، اجماع و إعراض، مقتضای قاعده جواز وقف مال و مالیت میباشد، گرچه در مقام فتوی نیاز به احتیاط و تأمل بیشتری هست.

«معامله ای جدید و مستقل»

یکی از فضلای حاضر پرسید: اگر فرضاً اعراض از عموم دلیل وقف مسلّم شد (ما یقفها)، میتوان این وقف را به عنوان معامله مستقل و جدیدی پذیرفت گرچه تحت عنوان هیچکدام از معاملات معروف نباشد. معظم له فرمودند: وقف مال و مالیت در عرف وقف نامیده میشود، و عرفاً آن را معامله ای جدید نمیدانند.

□ فاضل حاضر گفت: شاید ما نحن فیه مثل ضمان عرفی باشد، که با ضمان شرعی تفاوت دارد ولی عرفا آن را ضمان مینامند، اما شرعاً معامله ای جدید است، در ضمان شرعی بدهی به عهده ضامن منتقل میشود، اما در ضمان عرفی بدهی در ذمه بدهکار میماند و در صورت أدا نکردن میتوان به ضامنش رجوع کرد.

در وقف هم گرچه وقف مال و مالیت را عرفاً وقف بنامند، اما شرعاً وقف نیست زیرا حبس العین یا حبس الأصل نبوده و معامله جدیدی میباشد.

□ معظم له فرمودند: در ضمان دلیل داریم که معنای شرعی آن را تحدید میکند، اما تحدیدی که در وقف از شارع رسیده عام است و لفظ آن شامل وقف مال و مالیت میشود، از این رو نمیتوان آن را معامله جدیدی دانست.

اما مثل بیمه عمر را میتوان معامله جدیدی حساب کرد، زیرا عمومات بیع شاملش نمیشود، و همچنین عمومات دیگر در معاملات خاصه مانند هبه و اجاره...

مرحوم والد (رضوان الله علیه) در معاملات جدیده اشکال میکردند، و سعی بر آن داشتند آنچه که تصور میرود معامله جدیدی است در یکی از معاملات سابقه درج کنند، مثلاً میفرمودند در بیمه عمر برای اینکه أکل مال به باطل نشود، باید شرط شود که طرف عقد ماهی یکبار به طرف دوم سر بزند و لا أقل فشار خونش را بگیرد تا کاری کرده باشد.

□ یکی از فضلای حاضر گفت: شما در شبهای گذشته فرمودید الفاظ بر مصادیق متعارفة حمل میشود، در وقف هم ألفاظ عموم (ما یقفها) باید حمل بر متعارف شود که همان وقف عین است نه وقف مال یا مالیت؟

معظم له فرمودند: وقف مال یا مالیت غیر متعارف نیست، بلکه مصداقی است که کمتر انجام میشده، اما امروزه بسیاری از خیرین وقف مال یا مالیت میکنند، و اگر آن دو اشکال نبود، قائل به عموم میشدیم.

بنابراین عدم وجود مصادیق در زمان سابق دلیل بر غیر متعارف بودن آن نیست، و انصراف محرزی هم وجود ندارد.

□ یکی از فضلای حاضر گفت: میتوان وقف مال و مالیت را بدون تمسک به عموم ادله وقف تصحیح کرد، زیرا وقف از معاملات بالمعنی الأعم بوده و امضائی میباشد، و نیاز به تصحیح آن توسط دلیل خاصی نداریم.

معظم له فرمودند: آری این فرمایش فی الجملة صحیح است، أما ما قائل به عموم ادله وقف هستیم با قطع نظر از آن دو اشکال، گرچه اشکالات را جواب دادیم.

و چه بسا گفته شود شارع آنچه را عرف اجرا نموده امضا فرموده، و باید احراز شود که ما امضاه الشارع مطلق است، و تعبیر به امضائیات در مقابل مخترعات شرعیه است مانند نماز و روزه نه اینکه اطلاق دارد، فتأمل.

□ یکی از فضلای حاضر گفت: موضوع در مفهومش از عرف گرفته میشود، نه از عقلاء، اما در مصداقش عرف حجت نبوده و باید از عقلا اخذ شود.

ایشان فرمودند: دلیل بر این مطلب چیست؟

گرچه در باب وقف عموم (ما یقفها) موجود است و نیازی به حل مشکل با عنوان امضائیات نداریم.

□ یکی از حاضرین سؤال کرد: بنابر فرمایش شما، در صورتی که مالیت باغی را وقف کند، متولی بدون ضرورت میتواند باغ را بفروشد و تبدیل به شیء دیگری کند؟

معظم له فرمودند: آری بنابر صحت وقف مالیت، مشکلی ندارد، گرچه ما الآن درصدد فتوا نبوده و تنها به بحث علمی اشاره میکنیم و محتملات فقهی مسأله را بیان مینماییم.

□ یکی از فضلای حاضر پرسید: فرمایش شما همان فرمایش محقق اردبیلی نیست که میگوید أحکام با اختلاف زمان و مکان تغییر میکند؟

ایشان فرمودند فرمایش محقق اردبیلی قدس سره الان در نظرم نیست، اما تبدل حکم در صورتی است که موضوع تبدل پیدا کند، و اگر زمان یا مکان جزء موضوع باشد با تغییر آن موضوع تغییر کرده و حکم عوض میشود، وگرنه احکام الهی باقی و غیر قابل تغیر است.

□ فاضل حاضر گفت: شاید مراد مانند بیع خون باشد که سابقاً فقها میفرمودند حرام است، اما الآن برخی فتوا به جواز آن داده اند؟

ایشان فرمودند: این تبدل حکم نیست بلکه تبدل موضوع است زیرا خون سابقاً منفعت محلل عقلائی نداشته و اکل مال در ازای آن اکل مال به باطل بوده، أما امروزه منفعت محلل عقلائی دارد مثل إنقاذ نفس محترمه، که از موضوع اکل مال به باطل خارج شده و به همین جهت برخی فرموده اند بیعش حلال است.

به عبارتی دیگر: کسی که بیع خون را جایز میداند در عموم ادله (حرمت بیع دم) اشکال میکند، و میگوید مراد از آن عمومات، بیع دم غیر مفید است.

سابقاً موضوع بیع، دم غیر عقلائی بود و حکمش حرمت، و الآن موضوع، بیع دم عقلائی است و حکمش حلیت، فتأمل.

□ فاضل حاضر گفت: در مورد وقف مال و مالیت نیز همین را میگوییم، سابقا نبود الآن هست، یا میگوییم (أوفوا بالعقود)(7) اشاره به عقود خارجی میکند، سابقاً وقف اعیان مصداق آیه بوده، الآن وقف مال و مالیت مصداق آیه است.

معظم له فرمودند: ظاهر قضایا حقیقی بودن آن است نه خارجی بودنش، مگر با دلیل ثابت شود.

فکلما کان بیعاً أو عقداً کان حلالاً یلزم الوفاء به، لا أنها المصادیق الخارجیة.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة النساء: 11.
(2) سورة النساء: 11.
(3) سورة النساء: 11 و12، وفی الأولی (یوصی) وفی الثانیة (یوصی).
(4) الکافی: ج7 ص37 باب ما یجوز من الوقف.. ح34.
(5) أکثر ما ورد فی تعریف الوقف هو (حبس الأصل) والأصل ربما یشمل وقف أصل المال أی الصورة الثالثة، وإن لم یشمل وقف المالیة، فتأمل.
(6) تکملة العروة الوثقی: ج1 ص205، وفیه: (الفصل الثانی فی شرائط الموقوف وهی أمور، ‌أحدها: أن یکون عینا‌، فلا یصح وقف المنافع، مثلا إذا استأجر دارا مدة عشرین سنة وأراد أن یجعل منفعتها وهی السکنی فیها وقفا مع بقاء العین علی ملک مالکها طلقا لم یصح، لأنّ الانتفاع بها انّما هو بإتلافها فلا یتصور فیها تحبیس الأصل، إذ الأصل حینئذ هی المنفعة، وکذا لا یصح وقف الدین کما إذا کان له علی الغیر عشر شیاة مثلا لا یصح أن یجعلها وقفا قبل قبضها من ذلک الغیر، وکذا لا یصح أن یکون کلّیا فی ذمّة الواقف کان یوقف عشر شیاة فی ذمته، وذلک للإجماع علی الظاهر وانصراف الأدلة وعدم معهودیته والعمدة الإجماع إن تم).
(7) سورة المائدة: 1.