طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

جلسه شانزدهم ـ تقریر: شیخ علی فدائی

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

«نماز در مکان غصبی از روی جهل»

یکی از فضلا پرسید: چگونه فقها فتوا داده اند اگر کسی از روی جهل در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است، با آنکه احکام بین جاهل و عالم مشترک است، و از طرفی این رکعات و حرکات منهی عنه بوده و نمیتوان با آن تقرب جست؟

معظم له فرمودند: زیرا فقها از ادله برخی مبطلات و از جمله غصب، تنها صورت علم را استفاده کرده اند، و آن را از قبیل (ضیق فم الرکیة)(1) میدانند.

صاحب عروة (رحمه الله) در شرط مباح بودن مکان مصلی میفرماید:

(وإنما تبطل الصلاة إذا کان عالماً عامداً، وأما إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل، نعم لا یعتبر العلم بالفساد فلو کان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبیة کفی فی البطلان)(2).

○ یکی از فضلا پرسید: خود رکوع مصلی در مکان مغصوب، تصرف در غصب است گرچه نداند، و این رکوع دارای مصلحت واقعی نیست تا به آن امر تعلق گیرد؟

معظم له فرمودند: عدم مصلحت در صورت علم است نه مطلقاً.

○ یکی از فضلا گفت: طبق دلیل (لا تعاد) باید نماز جاهل به غصب اعاده شود، زیرا رکوع غصبی انجام داده، و یکی از موارد اعاده، رکوع است.

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام): (لا تُعَادُ الصَّلاةُ إِلاّ مِنْ خَمْسَةٍ، الطَّهُورِ وَالْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَالرُّکُوعِ وَالسُّجُودِ)(3).

معظم له فرمودند: مراد از مستثنیات (لا تعاد) عدم انجام آن است، مثلاً اگر رکوع را اصلاً بجا نیاورده باشد، اما اگر رکوع انجام داده ولی در لباس یا بدن نجس بوده و نمیدانسته، نمازش صحیح است، و استثنا در دلیل (لا تعاد) شاملش نمیشود، و همچنین نسبت به مکان غصبی اگر جاهل بود، نیاز به اعاده نماز نیست.

مثال دیگرش، اگر کسی پیشانی خود را بر جای متنجس گذاشت و نمیدانست و هر دو سجده را بجا آورد، فقها فرموده اند نمازش صحیح است.

بنابراین دلیل (لا تعاد) در مورد استثنا میگوید: باید نماز اعاده شود در این پنج چیز اگر أصل آن را بجا نیاورده باشد، یعنی اصل طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود را ترک کرده، نه اینکه آن را بجا آورده لکن خللی در شرایطش بوده است.

○ یکی از فضلا پرسید: مگر الفاظ عبادات بر معانی صحیح آن حمل نمیشود؟

معظم له فرمودند: در صورت جهل به غصب نماز صحیح است، زیرا نهی از غصب به جاهل تعلق نمیگیرد، بنابراین دلیل مانعیت غصب در صورت علم است، و نماز شخص جاهل مشکلی ندارد زیرا هم مشتمل بر ملاک است و هم بر امر.

به عبارت دیگر: دلیل شرط از ابتدا اصلا شامل مورد جهل نمیشود.

«از مسائل اجاره»

یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی با اجیری بر سر کار معینی در وقت مشخصی اتفاق کرده، اما اجیر، عمل را اصلاً انجام ندهد، یا ناقص انجام دهد، حکم اجاره و اجرت چیست، و در صورت استحقاق اجرت، أجرة المسمی یا اجرة المثل میباشد؟

معظم له فرمودند: اگر اصل کار را انجام ندهد، اجاره باطل میشود، و اگر فقط مقداری از کار را انجام دهد، مستأجر حق فسخ دارد، و چنانچه فسخ کند و اجاره به نحو تعدد مطلوب بوده، اجیر به همان اندازه کار، از اجرت المثل مستحق خواهد بود، نه از اجرت المسمی، مگر اجرت المسمی از اجرت المثل کمتر باشد، در این صورت بالنسبه از اجرة المسمی میگیرید زیرا خودش به کمتر راضی شده است.

اما اگر کار به نحو تعدد مطلوب نبود، با انجام قسمتی از کار هیچ استحقاقی نخواهد داشت.

○ یکی از فضلا پرسید: عمل عامل محترم بوده و اصل عدم مجانیت در عمل جاری میباشد؟

معظم له فرمودند: این در صورتی است که خود شخص احترام عملش را از بین نبرد، و اگر در عقد اجاره قید شود یا به نحو تعدد مطلوب نباشد، اجیر در صورت ناقص بودن کار مستحق چیزی نخواهد بود، زیرا مستاجر او را برای این کار اجاره نکرده تا به پرداخت حق العمل آن ملزم باشد.

«کلام صاحب جواهر در ارتفاع قیمت»

سپس معظم له فرمودند: شب گذشته اشاره کردیم که مرحوم صاحب جواهر در رساله عملیه خویش، که تعلیقات برخی از برزگان فقها نیز بر آن هست، می فرماید:

ارتفاع قیمت فی الجملة خمس دارد.

امشب اصل کتاب را آورده تا از روی مسأله را بخوانیم:

این رساله به نام (مجمع الرسائل) و در صفحه 518 مسأله 1599 میفرماید:

(مالی به سبب ارث به شخصی رسیده، و بدون اطلاع او آن مال افزایش یابد، و یا منفعتی بر آن مترتب شود، که در تمام اینها در مقدار زائد خمس تعلق میگیرد).

و کسی از بزرگان بر این فتوا حاشیه نزده است، محشین این رساله: شیخ انصاری، میرزای بزرگ شیرازی، شیخ محمد تقی شیرازی، آخوند خراسانی، سید یزدی صاحب عروه، آقا ضیاء عراقی، میرزای نائینی و شیخ حائری مؤسس (رضوان الله علیهم أجمعین) میباشند.

○ یکی از فضلا پرسید: معلوم نیست مراد از عبارت صاحب جواهر ارتفاع قیمت سوقی بوده، چه بسا افزایش به معنای نمای متصل یا منفصل میباشد.

معظم له فرمودند: (منفعت مترتبه) در کلام ایشان أعم است، و شامل ارتفاع قیمت نیز میشود، و ظاهر عبارات فقها حجت میباشد همانگونه که آقایان فرموده اند.

سپس معظم له فرمودند: مسأله دیگری که در همین رساله از صاحب جواهر آمده است: در مورد کسی است که نمیتواند در یکسال منزل بخرد یا زمینی را کامل بسازد، و مجبور میشود مبالغی را کم کم جمع کند تا بعد از گذشت چند سال منزلی تهیه شود، آیا خمس دارد؟

صاحب جواهر در صفحه 526 مسأله 1626 میفرماید:

(هر گاه شخصی مقداری از منافع کسب سالیانه خود را برای خرید خانه و یا فرش و یا سائر ما یحتاج زندگی خود ذخیره کند، در هنگام سال خمسی احتیاطا باید خمس آن را بدهد).

و این احتیاط وجوبی است، زیرا مسبوق یا ملحوق به فتوا نیست.

با آن حال میرزای شیرازی و سید طباطبائی صاحب عروة (قدس سرهما) فرموده اند: (این احتیاط ترک نشود) تا بر وجوب آن تأکید نموده باشند، و دیگری نیز اینجا حاشیه نزده است.

○ یکی از فضلا گفت: این مسأله در اندوختن مبلغ است، و بحث دیشب در مورد کسی بود که زمینی را خریده و کم کم میسازد، اما سر سال خانه تکمیل نمیشود تا از آن استفاده کند.

و فرق بین این دو مسأله این است که در صورت اندوختن مبلغ، أموال موجود است و صرف نشده، اما در بنا و ساختمان سازی اموال را خرج کرده و چیزی از آن در دستش نیست.

معظم له فرمودند: آری، مسأله صاحب جواهر اندوختن مبلغ برای خرید منزل یا ساختمان آن میباشد، در این مسأله فقهایی که نام بردیم فرموده اند از مؤنه نیست و باید خمسش را بپردازد.

اما نسبت به ساختمان نیمه کاره نیز میتوان گفت تا وقتی مورد استفاده قرار نگرفته از مؤنه به شمار نمیرود، زیرا أدله خمس میفرماید همه چیز خمس دارد مگر مؤنه باشد.

همچنین از ادله استفاده میشود که به مجرد حصول منفعت و فایده، خمس شاملش میشود، و گذشت یک سال شرط نیست، فالخمس یوم بیوم میباشد، بله تأخیر آن تا سر سال جایز بوده، و از طرفی و مؤنه از آن استثنا شده است.

قال (علیه السلام): (هی والله الإفادة یوماً بیوم)(4).

وقال (علیه السلام): (الغنیمة یغنمها المرء، والفائدة یفیدها)(5).

وقال علیه السلام: (عَلَی کُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ (علیها السلام) وَلِمَنْ یَلِی أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّیَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَی النَّاسِ، فَذَاکَ لَهُمْ خَاصَّةً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شَاءُوا، إِذْ حَرُمَ عَلَیْهِمُ الصَّدَقَةُ، حَتَّی الْخَیَّاطُ لَیَخِیطُ قَمِیصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِیقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِیعَتِنَا لِتَطِیبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَیْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَیَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِیحُوا)(6).

بنابراین تعلق خمس به فائده فوری بوده اما از قبیل واجب موسع است، همانگونه نماز یومیه در اول وقت واجب بوده ولی به نحو موسع است که میتوان آن را تأخیر انداخت، از این رو اگر کسی اول وقت نماز بخواند نیت وجوب میکند نه استحباب.

در خمس نیز اگر کسی ابتدای حصول فائده، خمس را بپردازد نیت وجوب میکند، بله تأخیر خمس تا سر سال رخصت بوده، که مؤنه نیز از آن استثنا شده است.

و این یکی از فروق بین خمس و زکات میباشد، زکات قبل از حلول سال اصلا واجب نبوده و پرداخت آن به نیت وجوب صحیح نیست، اما خمس با حصول فائده تعلق گرفته و همان وقت میتواند به نیت وجوب بپردازد.

○ یکی از فضلا پرسید: کسی که سرمایه ای جهت تجارت دارد، اما اگر خمسش را بدهد نمیتواند تجارت کند، بعضی فرموده اند خمس ندارد، نظر مبارکتان چیست؟

معظم له فرمودند: این مسأله دیگری است که در جای خود بحث شده، و فعلاً به ما نحن فیه ارتباطی ندارد.

سپس معظم له ادامه بحث قبل را بیان فرمودند:

بنابراین خمس به فائده تعلق گرفته و تنها مؤنه از آن استثنا شده است، مؤنه نیز سه شرط دارد:

1: باید حلال باشد؛

2: به اندازه شأنش باشد؛

3: صرف شده باشد نه اینکه بر اثر تقتیر و صرفه جویی و مانند آن، مبلغ را خرج نکرده و ذخیره نموده باشد.

از این رو بر مبلغ اندوخته حتی اگر بابت خرید منزل باشد، مؤنه صدق نمیکند، و همچنین خانه نیمه کاره که در طی چند سال ساخته میشود، تا قبل از تکمیل و سکونت مؤنه نیست، گرچه بعداً مؤنه خواهد شد، یعنی در سالهای بعد مؤنه میشود.

بله اگر عرفا به آنچه بابت ساختمان خرج میکند مؤنه همان سال صدق کند، خمس تعلق نمیگیرد.

و اگر کسی شک کند، اصل وجوب خمس حاکم خواهد بود زیرا مؤنه استثنا میباشد.

«خاک مرقد سایر معصومین علیهم السلام»

یکی از فضلا سؤال کرد: خوردن خاک حرام است، و خاک مرقد شریف امام حسین (علیه السلام) استثنا شده، حکم خاک مراقد سایر معصومین (علیهم السلام) چیست؟

معظم له فرمودند: فقها این مسأله را در کتب خویش بیان فرموده اند، از جمله محقق اردبیلی در (مجمع الفائدة)، صاحب جواهر در جواهر، و مرحوم اخوی (رحمهم الله جمیعاً) در (الفقه)، در باب (الأطعمة والأشربة) به مناسبت محرمات أکل آن را مفصل بحث فرموده اند.

به طور خلاصه: خاک مطهر قبر حضرت سید الشهداء (علیه السلام) بلا شک جایز است که مقدار کمی برای استشفاء خورده شود.

اما نسبت به مراقد سایر معصومین (صلوات الله علیهم أجمعین) نصوص، متعارض است، بعضی روایات دلالت بر حرمت میکند، و برخی روایات بر حلیت، أما مشهور به روایات حرمت أخذ کرده و از روایات حلیت إعراض نموده اند، مگر نادری از فقها که آن را جایز میدانند.

از جمله روایات جواز:

عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی حَدِیثٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طِینِ الْحَائِرِ هَلْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشِّفَاءِ، فَقَالَ: (یُسْتَشْفَی مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْقَبْرِ عَلَی رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْیَالٍ، وَکَذَلِکَ قَبْرُ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله) وَکَذَلِکَ طِینُ قَبْرِ الْحَسَنِ وَعَلِیٍّ وَمُحَمَّدٍ (علیهم السلام) فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ وَجُنَّةٌ مِمَّا تَخَافُ وَلَا یَعْدِلُهَا شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ لِلَّذِی یَسْتَشْفِی بِهَا إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّمَا یُفْسِدُهَا مَا یُخَالِطُهَا مِنْ أَوْعِیَتِهَا وَ قِلَّةُ الْیَقِینِ لِمَنْ یُعَالِجُ بِهَا)(7) الحدیث.

وفی روایة محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام)، وقد أعطاه شراباً فشربه فشفی من مرضه، أنه (علیه السلام) قال له: (یَا مُحَمَّدُ إِنَّ الشَّرَابَ الَّذِی شَرِبْتَهُ کَانَ فِیهِ مِنْ طِینِ قُبُورِ آبَائِی وَ هُوَ أَفْضَلُ مَا نَسْتَشْفِی بِهِ فَلَا تَعْدِلْ بِهِ فَإِنَّا نَسْقِیهِ صِبْیَانَنَا وَ نِسَاءَنَا فَنَرَی مِنْهُ کُلَّ خَیْرٍ)(8).

و در مقابل:

عن الإمام موسی بن جعفر (علیه السلام): (وَلَا تَأْخُذُوا مِنْ تُرْبَتِی شَیْئاً لِتَتَبَرَّکُوا بِهِ فَإِنَّ کُلَّ تُرْبَةٍ لَنَا مُحَرَّمَةٌ إِلَّا تُرْبَةَ جَدِّیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا شِفَاءً لِشِیعَتِنَا وَأَوْلِیَائِنَا)(9).

و در برخی روایات تعبیر به اکل از (لحومهم ودمائهم) شده که از أشد محرمات است، میفرماید اگر کسی بیش از یک نخود از خاک حائر میل کند، یا برای استشفاء نباشد مانند این است که از گوشت و خون آنان خورده است.

قال علیه السلام: (وَلَا تَنَاوَلْ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ حِمَّصَةٍ فَإِنَّ مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَکَأَنَّمَا أَکَلَ مِنْ لُحُومِنَا وَ دِمَائِنَا)(10).

وعن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: (مَنْ أَکَلَ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام غَیْرَ مُسْتَشْفٍ بِهِ فَکَأَنَّمَا أَکَلَ مِنْ لُحُومِنَا)(11).

○ یکی از فضلاء پرسید: روایتی هست که میفرماید خوردن مقدار کمی از خاک مرقد مطهر رسول الله (صلی الله علیه وآله) جایز است؟

معظم له فرمودند: آری، اما فقها از آن اعراض کرده اند، و از طرفی معارض دارد: (فکأنما أکل من لحومنا ودمائنا).

○ یکی از فضلا پرسید: حدود خاک مرقد إمام حسین (علیه السلام) تا کجاست؟

معظم له فرمودند: بین فقها خلاف است، برخی فرموده اند چهار فرسخ در چهار فرسخ، و برخی بیشتر و برخی کمتر فرموده اند(12).

○ یکی از فضلا پرسید: در مورد گرد و خاکی که در صحن و حرم شریف امام حسین علیه السلام جمع میشود چه میفرمایید؟

معظم له فرمودند: با صدق عرفی بر این که خاک مرقد حضرت است اشکالی ندارد، بعضی مؤمنین مقداری خاک را می آوردند و چند روزی نزد ضریح حضرت میگذاشتند سپس برای استشفاء میبردند.

«از مسائل سعی»

یکی از فضلا پرسید: اخیراً در بعضی طبقات سعی، موتور برقی آورده اند که حاجی بر آن سوار شده و در مدت کوتاهی هفت شوط سعی را بجا می آورد، حکمش چیست؟

معظم له فرمودند: إشکالی ندارد، زیرا (ما بالاختیار لا ینافی الاختیار)، و در روایت آمده که حضرت پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) بر ناقه خویش طواف و سعی کردند.

رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ: حَدَّثَنِی أَبِی (علیه السلام): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله طَافَ عَلَی رَاحِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَسَعَی عَلَیْهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ)(13).

○ یکی از فضلا پرسید: آیا مدت بسیار کم، خلاف متعارف نبوده و خارج از اطلاقات ادله سعی نیست؟

معظم له فرمودند: اطلاقات شامل تمام این موارد میشود و زمان، شرط در سعی مانند آن نیست.

«بین احتیاط و فتوا»

یکی از فضلا در مورد مسأله خمس که قبلا بحث شده بود پرسید:

چرا صاحب جواهر (رحمه الله) در مبلغ کنار گذاشته بابت تهیه مسکن فرمود: بنابر احتیاط خمس دارد، و فتوا نداد با آنکه واضح است مبلغی که مصرف نشده خمس دارد؟

بله اگر در بنائی مصرف شده و هنوز خانه تکمیل نشده و سر سال برسد، اینجا باید گفت علی الاحوط خمس دارد.

معظم له فرمودند: چه بسا به جهت شبهه زیر باشد، که خرید منزل در یکسال برایش ممکن نیست و از طرفی منزل مورد احتیاج اوست، و آنچه را کم کم ذخیره میکند از مؤنه همان سال به شمار میرود.

فقهای بزرگ به خاطر شدت تقوی و ورع خویش، در افتا بسیار احتیاط میکنند، و در مواردی که کمی شک باشد زود فتوا نمیدهند زیرا )المفتی علی شفیر جهنم).

قال (علیه السلام): (أجرأکم علی الفتوی أجرأکم علی النار، فإن المفتی علی شفیر جهنم).

○ یکی از فضلا پرسید: مبلغی که بابت ثبت نام حج پرداخت میشود و چند سال نزد دولت میماند، آیا خمس دارد؟

معظم له فرمودند: اگر از مؤنه همان سال به شمار رود خمس ندارد، و اگر از مؤنه سال حج باشد تا وقتی حج نرفته خمس به آن تعلق میگیرد.

شارع (مؤنه) را استثنا فرموده و ما بقی فوائد خمس دارد، مؤنه هم یک موضوع عرفی است، که در صورتی که احراز شود خمس ندارد، اما در صورت احراز عدم، یا عدم احراز که همان شک در مؤنه است، باید خمسش پرداخت شود.

○ یکی از فضلا پرسید:

چه بسا بتوان گفت اگر اندوختن مبلغ، تکلیف شرعی باشد خمس ندارد، و گرنه خمس تعلق میگیرد، مثلاً در باب حج فرموده اند: اگر راه حج منحصر به ثبت نام از سالیانی قبل باشد، واجب است ثبت نام کند، از این رو شارع فرموده این مبلغ را در این راه خرج کند پس خمس ندارد، اما در مثل بنا و ساختمان منزل، خود شخص مبلغ را ذخیره میکند نه به دستور شارع، زیرا یکی از واجبات ساخت منزل نیست، بنابراین خمس تعلق میگیرد.

معظم له فرمودند:

جواب نقضی آن: اگر ساخت منزل مناسب شأن خانواده اش بر او واجب باشد، و شروع به ذخیره مبلغ کند یا کم کم این بناء واجب را شروع نماید تا در چند سال منزل تکمیل شود، اینجا چه میفرمایید؟

و جواب حلی آن: حکم دایر مدار (مؤنه) است عرفاً، سلباً وإیجاباً، باید دید آنچه را بابت تهیه منزل در طی چند سال صرف کرده، آیا مؤنه همان سال مصرف است یا مؤنه سالی است که منزل تمام میشود و در آن ساکن میگردد.

در فرض اول خمس ندارد، ولی در فرض دوم خمس تعلق میگیرد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مثل عربی است وبه کسی گفته میشود که چاه میکند، تا سر آن را تنک بگیرد، ودر اصطلاح علمی در مواردی که از ابتدا محدود اراده شده به کار میرود نه این که توسعه داشته سپس آن را تضییق کنند.
(2) العروة الوثقی: ج1 ص571 الفصل 12 فی مکان المصلی.
(3) الفقیه: ج1 ص279 باب القبلة ح857.
(4) الکافی: ج1 ص544 باب الفیء والأنفال وتفسیر الخمس ... ح10.
(5) تهذیب الأحکام: ج4 ص141 ب39 ح20.
(6) تهذیب الأحکام: ج4 ص122 ب35 ح5.
(7) وسائل الشیعة: ج24 ص227 ب59 ح30403.
(8) وسائل الشیعة: ج14 ص526 ب70 ح19749.
(9) وسائل الشیعة: ج14 ص529 ب72 ح19753.
(10) وسائل الشیعة: ج24 ص229 ب59 ح30407.
(11) وسائل الشیعة: ج24 ص229 ب59 ح30406.
(12) للتفصیل راجع موسوعة (الفقه) للإمام السید محمد الشیرازی رحمه الله، ج76 کتاب الأطعمة والأشربة ج1.
(13) الفقیه: ج2 ص402 ح2818.