طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 جلسه نهم

 

 بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین

 

 

از جمله مسائلی که در اصول و فقه مطرح شده، کراهت در عبادت و معنای آن می باشد.

 

از طرفی اگر عبادت مطلوب است، چطور مکروه می شود، بنابراین معنای روایاتی که از برخی عبادات نهی کراهتی فرموده چیست، و این مسأله نمونه های بسیاری دارد، شاید عبادتی نباشد مگر روایات ناهیه ای علی نحو الکراهة در آن وارد شده باشد.

 

مکروه یعنی مبغوض، و مطلوب یعنی محبوب، چطور می شود شیئی هم محبوبیت داشته باشد و هم مبغوضیت.

 

در اینجا دو مطلب است که در اصول هم بیان شده:

 

1: اگر محبوبیت و مبغوضیت از دو جهت باشد مانعی ندارد، مثلاً: زید پسرش برایش محبوب است، اما وی عملی ناشایست دارد که نزد پدر مبغوض است، حال زید وقتی پسرش را می بیند هم خوشش آمده و هم بدش می آید بلحاظین مختلفین.

 

2: برخی از بزرگان فرموده اند و حرف خوبی است، که کراهت در عبادت، از باب انضمام یک شیء غیر محبوب با یک عمل محبوب است، و از آن تعبیر به (حزازت) شده، مثلاً اگر نماز بما هو هو ده درجه محبوبیت داشته باشد، چنانچه در مسجد ادا شود دوازده درجه، و اگر در حرم امام حسین (علیه السلام) باشد مثلاً 15 درجه، بلکه بسیار بیشتر می باشد، و در روایات آمده: نماز در حرم حضرتش یا بر تربت مقدسش مقبول است.

 

حال اگر همین نماز از جهتی مکروه باشد، یعنی جهتی مُبعِّد داشته باشد، مثلاً با حالت حصر (خودداری از ادرار) به نماز ایستاد، یا حواسش در نماز جمع نبود و حضور قلب نداشت، همانطور که به اضافه بعضی عناوین درجه ی نماز بالا می رود، به ضمیمه شدن برخی عناوین درجه اش پایین می آید.

 

در مقام ثبوت این مطلب اشکالی ندارد.

 

و در مقام اثبات، ظاهر جمع بین ادلّه همین است، و در فقه از این قبیل بسیار می باشد.

 

مثلاً وضو گرفتن با آب ساخن بالشمس (آبی که با تابیدن آفتاب گرم شده) مکروه است، حال وضویی که مقرِّب و محبوب شارع است درجات بسیاری دارد، اما از این جهت مبغوض بوده و درجاتش کم می شود.

 

در غسل، نماز، روزه و عبادات دیگر نیز همینطور است، و فقها از شیخ مفید تا به امروز، مکرر در این عبادات تعبیر به مکروه فرموده اند.

 

گاهی مسأله واجب و حرام است، یعنی مصلحت بالغه و مفسده بالغه، بنابر مشهور قابل جمع نیست، چنانچه در بحث اجتماع امر و نهی در اصول بیان شده، حال یا به خاطر اشکال ثبوتی یا اشکال اثباتی و یا هر دو، که به نظر می رسد هر دو باشد.

 

البته برخی مانند میرزای قمی و صاحب فصول در واجب و حرام می گویند اجتماع امر و نهی جایز است، ولی ما در واجب و حرام قائل به آن نیستیم.

 

لکن در واجب و مکروه، یا مستحب و مکروه، اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. زیرا ضدّین دو قسم است:

 

گاهی عقل حکم به عدم اجتماع آنها می کند، مانند واجب و حرام.

 

و گاهی ضدّین مراتب و درجاتی دارد، که عقل حکم به عدم اجتماعشان نمی کند. زیرا مصلحت غیر بالغه و مفسده ی غیر بالغه قابل جمع است. آنچه قابل جمع نیست مبغوض مطلق و محبوب مطلق است، ولی مبغوض به جهتی، و محبوب به جهت دیگری قابل جمع است، و این ظاهر جمع بین ادلّه است.

 

در موارد بسیاری از روایات، نهی از عبادات شده، و نهی دلالت بر مبغوضیت می کند، و حتی در برخی روایات آمده که عبادت با وجود جهت مبغوضیت قبول نمی شود اگر چه صحیح یعنی جامع الاجزاء و الشرائط و فاقد الموانع و القواطع باشد.

 

مانند نماز که در روایات متعدد و لااقل متواتر اجمالی آمده که تنها از نماز عبد، مقداری که اقبال داشته قبول می شود، و در بعضی روایات هست که گاهی نصف نماز، یا ثلث، یا خمس، یا گاهی فقط عُشر آن قبول می شود، زیرا به همان مقدار اقبال و توجه داشته است، اما آن مقداری که توجه نداشته و ذهنش در جای دیگری غیر از نماز بوده قبول نمی شود.

 

و منافاتی بین صحت عبادت و نهی از عدم اقبال نیست، این معنای کراهت در عبادت می باشد.

 

 

از باب استطراد، اشاره می کنیم به این که اگر شخص در نماز ذهنش به عبادتی دیگر یا فضیلتی غیر از نماز توجه کند، آیا ادله نهی شاملش می شود یا نه؟

 

و در همین راستا بعضی سؤال کرده اند که حضرت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در نماز چگونه به فقیر توجه کرده وخاتم خویش را تصدق فرمودند.

 

از مجموع روایات می توان برداشت نمود، که حضرت جمع بین الأمرین فرموده اند، یعنی در همان لحظه که به فقیر اشاره کرده و خاتم را به او بخشیدند که صدقه و عبادت است، توجهشان از نماز دور نشده، بلکه قادر به جمع بین هر دو بودند، بدون اینکه توجّهشان لحظه ای از نماز دور شود، بله ممکن است شخص عادی چنین قدرتی نداشته باشد.

 

 

آنچه معروف و مشهور بر السنه است که کراهت در عبادات بمعنی اقل ثواباً می باشد، اما این دلیل عقلی و دلیل شرعی ندارد، بله ممکن است در مواردی چنین باشد. اما در مواردی هم ممکن است به معنای (حزازت) باشد همانگونه که برخی فرموده اند.

 

و شاید ـ بلکه بیش از شاید ـ در مقام اثبات، از بعضی روایات کراهت در عبادت، این مطلب استفاده شود که همه مکروهات یکسان نیستند.

 

لذا نمی شود گفت مطلقاً کراهت در عبادت به معنای قلّت ثواب، و یا مطلقاً به معنای حزازت است.

 

چنانچه حصر کردن در این دو معنی نیز صحیح نیست، زیرا ممکن است معنای سومی در کار باشد، مانند افضل بودن غیر آن.

 

بالنتیجه اینها وجوهی است که فقها کراهت در عبادت را بر آن حمل نموده اند.

 

 

یکی از فضلا سؤال کرد: آیا اسقاط نطفه جایز است؟ اگر نطفه از راه حلال منعقد شده ولی نگه داشتن آن حرجی باشد، مثلاً موجب آبروریزی دو خانواده شود و یا باعث گردد به جان هم بیفتند؟

 

ایشان فرمودند: در شرع عناوین عامه اولیه داریم، و عناوین خاصه ثانویه، (حرج و ضرر) از عناوین ثانویه است که در صورت احراز آن، عنوان اولی و حکم اولی را بر می دارد.

 

مثلاً در روایت دارد: «لا صلاة لمن لم یُقِم صُلبه»، حال اگر مستقیم بودن در نماز حرجی یا ضرری شد، رفع می شود.

 

در همه ی احکام، (لا ضرر و لا حرج) نسبت به عناوین اولیه، اخص مطلق است و ناظر به عناوین اولیه می باشد. اما اگر حکمی در مورد ضرر یا حرج جعل و تشریع شده باشد، مانند جهاد، یا صوم در حدّی که حرج و ضرر متعارف داشته باشد، یا خمس که از نظر مادی یک حکم ضرری است، گرچه به لحاظ فوائد معنوی آن ضرر نیست، چنانچه در روایتی از حضرت رضا (علیه السلام) آمده که به شیعیان خود نوشتند، و صاحب وسائل آن را در آخر کتاب خمس نقل کرده: «فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسکم دُعاءنا؛ خمس را از ما دریغ نکنید و خود را از دعایمان محروم مسازید». که به این لحاظ خمس دادن موجب می شود انسان مشمول دعای امام معصوم (علیه السلام) قرار بگیرد، از این رو خمس ضرری نخواهد بود.

 

به هر حال دلیل (لا ضرر) و (لا حرج) چنین احکامی را رفع نمی کند که در مورد حرج و ضرر جعل شده است، زیرا ناظر به آنها نیست.

 

و برخی موارد است که حتی با وجود (لا ضرر) و (لا حرج) رفع نمی شود، با آنکه نسبت به حکم اولی، اخص مطلق است، مثلاً جوان مجرّدی که شهوت جنسی به او فشار بسیار آورده و از شدت درد خوابش نمی برد و موجب ضرر و حرجش شده. آیا دلیل (لا ضرر و لا حرج) حرمت زنا را نسبت به وی بر می دارد و می تواند مرتکب زنا شود؟ خیر، چنین نیست.

 

سقط جنین هم به مجرّد حرجی بودن جایز نمی باشد، بلکه اسقاط نطفه حتی اگر روح در آن دمیده نشده اما در رحم مستقر گشته است به گونه ای که مبدأ خلقت یک انسان است، جایز نمی باشد.

 

اسقاط حمل حسب ادلّه از کبائر است، و در ذیل آیه «وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ»(1) روایات شدید اللحنی راجع به اسقاط حمل وارد شده است. و به مجرّدی که نطفه در رحم مستقر شد و منعقد گشت، چه بسا اجماعی باشد که اسقاط آن جایز نیست.

 

 

آیا جایز است کاری کند که نطفه در رحم مستقر نشود، و قبل از استقرار، آن را اسقاط کند؟

 

چه بسا مشهور جواز آن باشد.

 

خلاصه اگر نطفه منعقد شد اسقاطش جایز نبوده، حتی اگر از زنا باشد، بنابراین دلیل حرمت اسقاط با ادله (لا حرج) تعارضی ندارد، بلکه به دلیل حرمت اخذ می شود.

 

اما نسبت به عزل، ادله متعارض است، و مقتضای برخی ادله حرمت عزل، و مقتضای برخی جواز آن است اما مشهور فقها، ادله ی جواز را ترجیح داده اند.

 

 

گاهی بقای نطفه در رحم و عدم اسقاط جنین، موجب قتل مادر می شود، در این صورت از ادله استفاده می شود اسقاط جایز می باشد، و این از مصادیق دفاع از نفس است.

 

اما در صورت احتمال مرگ مادر حکم چیست؟

 

مکرر سؤال می شود، که مثلاً مادر بیمار است و در صورت بقای جنین در شکم و عدم اسقاط آن، مادر در معرض مرگ قرار می گیرد، گرچه مرگ مادر محرز و یقینی نیست اما احتمال عقلائی دارد؟

 

عده ای در اینجا نیز فرموده اند اسقاط جایز است، و این رأی به نظر درست می رسد، هر چند محل خلاف بوده، و بعضی بزرگان فرموده اند: سقط جنین در این مورد جایز نیست.

 

اما اگر ارتکاز متشرعه (که کبرای قاعده ارتکاز متسالم علیه است) بر این باشد که مادر أهم از جنین است، می شود گفت در صورت خوف عقلائی قتل و تلف مادر، سقط جنین جایز است.

 

همانگونه که اگر شخصی مورد حمله قرار گرفت و خود را در معرض قتل دید، جایز است با حفظ مراتب به عنوان دفاع، مهاجم را بکشد.

 

اگر گفتیم ملاک این مسأله، در خوف تلف مادر و ابقاء حمل نیز هست، اسقاط جایز خواهد بود زیرا ملاک، احتمال قتل و کشته شدن است حال چه از یک مهاجم بیرونی باشد و چه از مهاجم درونی.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

 

1) سورة التکویر: 8 و 9.