LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه دوازدهم)
کد 4241
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 03 تیر 1395 - 16 رمضان العظيم 1437
 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
 
 جلسه دوازدهم
 
 بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
 
«روایات ذو العطاش»

نسبت به حکم (ذو العطاش) که در شبهای قبل بیان شد، عمده دو روایت می باشد:

1: صحیحه ی محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام): (الشیخ الکبیر والذی به العُطاش لا حرج علیهما أن یُفطرا ویتصدّق کل واحد منهما فی کل یوم بمدّین من طعام ولا قضاء علیهما).

البته به سند دیگر همین روایت نقل شده و در آن (بمُدٍ) هست، و به جهت این که مثبتین هستند (مُدّین) حمل بر استحباب می شود.

2: موثقه ی عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، (فی الرجل یعییه العُطاش حتی یخاف علی نفسه. قال (علیه السلام): یشرب بقدر ما یُمسک رمقه ولا یَشرب حتی یَروی).

در هر دو روایت (عُطاش) ذکر شده نه عطش، و ظاهر این است که (عُطاش) یک بیماری است، چنانچه صاحب عروه تعبیر فرموده است.

البته صاحب وسائل روایات ذوالعطاش (بیماری) و روایات عطش را که شخص بیماری ندارد اما در اثر کارش تشنه می شود، در یک باب آورده. اما فقها حکم این دو را جدا فرموده اند.

«کلام صاحب عروة»

عبارت عروه این است: (من به داء العطش فانّه یُفطِر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أم کان فیه مشقة ویجب علیه التصدق بمدّ والأحوط) ـ ای الاستحبابی ـ (مُدّان، من غیر فرق بین أن یکون مرجوَّ الزوال أم لا. والأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک کما أنّ الأحوط) ـ أی الوجوبی ـ (أن یقتصر علی مقدار الضرورة).

نسبت به بخش آخر مسأله (والأحوط أن یقتصر علی مقدار الضرورة) اکثر فقها حاشیه نکرده و آن را قبول فرموده اند، اما بعضی آقایان حاشیه زده که بیش از مقدار ضرورت نیز می تواند آب بخورد.

صحیحه ی محمد بن مسلم از جهت مقدار نوشیدن آب، اطلاق داشت، اما موثقه ی عمار مقیّد بود به مقدار سدّ رمق، و از زیاده بر آن نهی فرموده بود: (لا یشرب حتی یروی).

چرا آقایان با وجود موثقه و نهی حضرت، فرموده اند: ذوالعطاش هر چقدر می خواهد می تواند آب بیاشامد؟

در جواهر ج17 ص155 بعد از ذکر موثقه عمار فرموده: (المحمول علی الکراهة عند الأکثر، لإطلاق الرخصة فی الإفطار، وحملُ الأکثر معتبر).

«قاعده کسر دلالی»

فرمایش صاحب جواهر همان قاعده (کسر دلالی) است که در اصول بیان شده است.

اگر ما بودیم و روایت موثقه، به جهت (نهی) و ظهور نهی در حرمت، باید بیش از حدّ ضرورت آب نیاشامد، اما به فرمایش صاحب جواهر اکثر فقها نهی را بر کراهت حمل نموده، زیرا در صحیحه ی محمد بن مسلم به نحو مطلق فرموده: (لا حرج علیهما أن یُفطرا).

صاحب جواهر به عنوان یک اهل خبره این را نسبت به اکثر داده، و اگر کسی تشکیک در نسبت کند، لا أقل دلالت میکند بر اینکه مجموعه کبیره و کثیره ای از فقها چنین فرموده اند.

«ظهور لفظی و حدود حجیت آن»

ظهور لفظی در همه جا حاکم مطلق نیست، بلکه منجِّز و معذِّر است اگر مانع و مشکلی نباشد. حال اگر ببینیم اهل خبره ی اتقیا و ثقات از یک ظاهری دست برداشته، و خلاف ظهورش را فهمیده اند، و آن را بر خلاف ظاهر حمل کرده اند، آیا این موجب سقوط حجیّت آن ظهور نمی شود، و آیا فهم فقها برای ما منجزیت و معذریت ندارد؟

مسأله، طریق و بنای عقلاست، باید دید عند العقلا چگونه است؟

مدعا این است که بنای عقلا دلیل حجیّتِ ظواهر است، و به نظر می رسد این چنین موردی که اهل خبره ی ثقات (اگرچه همه ی آنها نبوده، بلکه مجموعه ای از آنها باشند) عمل به ظهورش نکرده اند را شامل نمی شود، به خصوص اگر به حدّ شهرت برسد.

مرحوم شیخ انصاری در اصول، تشکیک در حجیّتِ شهرت فتوائیه فرموده، اما در فقه حتی یک مورد از شهرت نمی گذرد، کتب فقهی شیخ (طهارت، صلاة، حج، و...) را ملاحظه کنید.

و اگر نگوییم 90% فقها، لا اقل 80% فقها از شهرت نمی گذرند.

و این یک مسأله سیالی است در فقه و صدها و صدها مورد دارد.

«مثال عرفی»

برای روشن تر شدن بحث به این مثال عرفی توجه فرمایید:

پزشکی، شخص بیماری را معاینه می کند و بیماری او را تشخیص نمی دهد یعنی شک می کند این چه بیماری است، حال اگر این پزشک به پزشکان دیگر مراجعه کرد و دید اکثر آنها تشخیص واحدی در مورد این بیماری و علائم آن دارند، از این جهت که خود تشخیصی نداده و مردّد بوده، طبق تشخیص پزشکان دیگر عمل می کند، سپس اگر کشف شد تشخیص آنان اشتباه بوده، آیا عند العقلا معذور نیست؟

سر بحث در این است که بنای عقلا محور است، و عقلا حجیّت ظهور را مقیّد می دانند به اینکه اهل خبره ی ثقات خلاف آن را نفهمند و از آن ظهور اعراض نکرده باشند.

و ما در فقه موارد بسیاری داریم که با وجود روایت (صحیحة السند وظاهرة الدلالة) فقها به آن عمل نکرده اند.

اگر قاعده ظهور لفظی را به فهم مشهور تقیید نزنیم، در بسیاری از موارد به مشکل بر می خوریم.

«جایگزین قصر نماز»

برای نمونه، یکی از مواردی که روایت صحیحة السند بلا اشکال دارد، و ظهورش نیز تام است:

شخص مسافری که نماز رباعی را قصر می خواند، در روایت فرموده به جای دو رکعت آخر بعد از سلام، سی بار تسبیحات اربعه بگوید. صیغه ی امر وارد شده که ظاهر در وجوب است، اما فقها فرموده اند: مستحب می باشد.

خلاصه ی بحث، ظهور لفظی منجزیّت و معذریّت دارد، و همانطور که فقیه اگر طبق ظواهر یا خبر ثقه فتوا داد بعد معلوم شد اشتباه کرده معذور است عند العقلاء، کذلک اگر بر فهم فقها اعتماد کرد و فتوا داد در جایی که خودش نظری نداشت و شاک بود، بعد کشف خلاف شد، عند العقلاء معذور است. لذا می بینیم مشهور فقها به خصوص متأخرین و حتی جماعتی از متقدمین طبق مشهور فتوا می دادند، یا عادة بر خلاف آنان حکم نمی کردند، زیرا شهرت را منجِّز و معذِّر عقلائی می دانستند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
 
 
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.