طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه بیست و دوم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
«پرداخت زکات فطره و فقر حاصل از آن»
یکی از فضلا سؤال کرد: اگر کسی فقیر شرعی نباشد، اما با پرداخت زکات فطره فقیر می شود، آیا زکات فطره بر او واجب است؟
حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: در وجوب زکات فطره غنا شرط است، و غنیِ شرعی کسی است که بالفعل یا بالقوه و به مقدار شأنش، هزینه ی زندگی اش را داشته باشد، از مسکن و ملبس و خوراک و مانند آن.
حال اگر با دفع زکات فطره فقیر می شود، فعلاً فقیر نیست، بعداً فقیر می شود، چه اشکالی دارد بگوییم اطلاقات وجوب زکات فطره او را شامل می شود. از این رو الآن زکات را می دهد، بعد که فقیر شد می تواند برای احتیاجات خویش از زکات استفاده کند.
مگر ادعا شود اطلاقات، منصرف از این مورد است که با دادن زکات فطره فقیر می شود، یعنی غنی که باید زکات فطره بدهد، شخصی است که با دفع زکات هنوز غنی بماند و فقیر نشود.
«حکمت تشریع زکات فطره»
یکی از فضلا گفت: در بعضی روایات علت یا حکمت تشریع زکات، سدّ حاجات فقرا بیان شده است، و در مورد بحث، نقض غرض لازم می آید.
معظم له فرمودند: حکمت مذکور چه بسا توضیحی برای انصراف باشد، و اگر انصراف عرفاً تام باشد، از مصادیق ظهور بوده و حجت است.
«احتیاطات فقها»
در نتیجه این مسأله تابع استظهار فقیه می باشد، البته گاهی فقیه چیزی استظهار نمی کند و احتیاط می نماید.
رساله ی مرحوم شیخ انصاری پر از احتیاط است، و نیز رساله ی میرزای بزرگ شیرازی، و همچنین رساله ی میرزا محمد تقی شیرازی و سید اسماعیل صدر، که هر دو از شاگردان میرزای بزرگ بوده اند.
این بزرگان و مانند آنان، رساله هایشان پر از احتیاط است. و تقریباً اولین رساله ای که نسبتاً کمتر احتیاط دارد عروه است، یعنی اگر در کنار رساله ی اساتید و اساتیدِ اساتید ایشان گذاشته شود، احتیاطات کمتری دارد.
نقل شده: مرحوم سید اسماعیل صدر که مدتها در کربلا ساکن بودند، (البته ایشان متولد و متوفّی و مدفون در کاظمین می باشد) به مرحوم صاحب عروه که در نجف بودند گفته بود: چرا شما در عروه کم احتیاط نموده و بیشتر فتوا داده اید؟
صاحب عروه فرموده بود: بنده مطمئن می شوم و فتوا می دهم، شما مطمئن نمی شوید و احتیاط می کنید.
«ما یلزم من وجوده عدمه»
یکی از فضلا پرسید: اگر زکات فطره بر چنین شخصی واجب باشد، اشکال عقلی لازم می آید، زیرا وجوبه یستلزم عدم وجوبه.
این شخص که در مرز غنا و فقر قرار دارد و با دادن زکات، فقیر می شود، اگر زکات بر او واجب باشد، این حکم موجب فقر او می شود، و شرعاً بر فقیر زکات واجب نیست.
معظم له فرمودند: مطلب شما بیان دیگری برای انصراف است که عرض شد.
از طرفی ادله ای که می فرماید: بر غنی زکات واجب است، شرعی است نه عقلی. و باید دید در اصطلاح شرع چه کسی غنی است، و شارع که را غنی می داند.
«تتمه بحث تعدد مطلوب»
سپس معظم له در تتمه ی مسأله (تعدد مطلوب در نوافل) که شبهای قبل بحث شده بود، و فرموده بودند در عروه سیزده فرق بین نافله و فریضه بیان شده، ولی در کتاب مرحوم آقا منیر الدین بروجردی 239 فرق ذکر شده است، فرمودند:
ظاهراً ایشان زمان زیادی صرف نوشتن این کتاب نموده، گرچه تمام مواردی که ذکر فرموده اجماعی نیست، اما شاید صد فرق آن اجماعی باشد.
سپس فرمودند: بنده (تعدّد مطلوب در نوافل) را قبول داشتم، تبعاً یا وفاقاً لجمهرة عظیمة من الفقهاء، اما وقتی این کتاب را دیدم که شارع مقدس بین نماز نافله و فریضه این همه فرق گذاشته، که از آن برداشت می شود در نماز نافله توسعه است، اطمینانم نسبت به مطلب بیشتر شد.
«نظر فقیه در ثبوت هلال»
یکی از فضلا سؤال کرد: اگر مرجع تقلید بگوید: اول ماه برایم ثابت شد، آیا برای مقلدین او نیز حجّت است، یا باید برای آنان اطمینان حاصل شود؟
معظم له فرمودند: این مسأله چند صورت دارد:
1: گاهی فقیه حکم می کند که اول ماه است، وا گر فقیه جامع الشرائط در موضوعی حکم کند، ظاهراً اشکالی نیست که حکمش نافذ می باشد، مگر مقلّد، اشتباه بودنِ حکم، یا مستندِ حکم مجتهد، برایش محرز شود.
و مشهور حجیت حکم فقیه جامع الشرائط در موضوعات است.
اما برخی فقها فرموده اند: حکم فقیه در باب قضاء حجت است نه در موضوعات.
مرحوم شیخ جعفر شوشتری که از مراجع بزرگ بوده و صاحب رساله عملیه و معاصر مرحوم شیخ انصاری می باشد، ایشان در رساله ی خود فرموده: حکم فقیه جامع الشرائط حجّت است در موضوعات حتی در اعلمیّت.
2: و گاهی فقیه حکم نمی کند به اول ماه، بلکه می گوید: برای من ثابت شد که اول ماه است.
در اینجا بحثی هست که آیا این مقدار، عرفاً حکم است و بر دیگران حجّت می باشد، یا حکم نیست؟
این بحث مفیدی است که غالباً متعرّض آن نشده اند. مرحوم اخوی در چند جای (الفقه) از جمله در صوم، مفصّل بحث فرموده و قائل شده اند: همین اندازه عرفاً حکم به شمار می رود.
یعنی اگر فقیه گفت: برایم ثابت شده که اول ماه است، مانند این است که بگوید: حکم می کنم به اینکه اول ماه است. زیرا لازم نیست لفظ (حکم) را بر زبان بیاورد، و دلیل (اذا حَکَم بحکمنا) آن را نیز شامل می شود.
ایشان (مرحوم اخوی) برای تقریب مسأله، تنظیر فرموده اند: اگر دو نفر بر سر خانه ای نزاع کرده و به نزد حاکم شرع رفته و حاکم شرع صحبت های آنها را شنید و شهود را ملاحظه کرد، اما حکم نکرد که خانه برای کیست، ولی گفت: برایم ثابت شد و من مطمئن شدم که این خانه ملک زید است مثلاً، عرف می بیند که این کلام نوعی حکم است، و آثار شرعی را بر آن مترتب می کند.
این مطلب به نظر می رسد که فرمایش خوبی باشد، هرچند همه فقها قائل به آن نشده، و مخالفینی دارد.
«فرق بین إخبار و إنشاء»
یکی از فضلا گفت: عرفاً فرق است بین ثبوت هلال نزد فقیه، و حکم وی به أول ماه، زیرا اگر بگوید: نزد من ثابت شده، این إخبار است، أما اگر بگوید: حکم می کنم، این انشاء است.
ایشان فرمودند: لازم نیست همیشه حکم در صیغه انشا باشد. بلکه حکم گاهی به صورت إخبار، و گاهی به صورت إنشاء است.
خلاصه، برداشت بنده این است که اینها فرقهای دقّی است، و عرفاً آن را فارق نمی دانند.
«آیا عمل فقیه حکم است؟»
یکی از فضلا پرسید: اگر مرجع تقلید بگوید: من فردا روزه نیستم، یا اینکه دیدیم افطار کرد، در این مورد چطور؟ آیا آن قول، یا عمل او حکم بوده و برای مقلدینش حجت است؟
معظم له فرمودند: در این مورد، حکم نیست و حجّت بودن آن متوقف است بر حصول اطمینان برای مقلد.
«تقلید در ثبوت هلال»
یکی از فضلا گفت: بیشتر مردم، اول ماه رمضان و عید فطر را که از فقیه می پرسند، آن را از باب تقلید می دانند نه از باب اطمینان، و همین که بفهمد مرجع تقلیدش فرموده عید است افطار می کند؟
معظم له فرمودند: اگر اخبار فقیه به ثبوت اول ماه را حکم بدانیم، چنانچه بیان شد که مختار است، دیگر حصول اطمینان از کلام فقیه لازم نیست. اما اگر حکم محسوب نشود، برای کسی حجت است که از قول مرجع تقلید، اطمینان حاصل کند وگرنه ـ حسب مبنا ـ حجّت نخواهد بود.
«نقل شهادت بینه»
یکی از فضلا سؤال کرد: در مواردی که شهادت حسّی دو عادل لازم است، اگر بینه شرعی شهادت دادند، سپس یک نفر ثقه شهادت آنها را نقل کرد، آیا ادلّه ی حجیت قول ثقه، این مورد را شامل می شود؟
معظم له فرمودند: در (اصول) این بحث شده که بنابر حجیت قول ثقه در موضوعات، آیا این مورد را شامل می شود یا خیر.
در هر صورت، اگر برای شخص، اطمینان حاصل شود از قول ثقه، حجّت خواهد بود، زیرا اطمینان علم است عرفاً، و حتی اگر علم نباشد، بنای عقلا بر حجیّت آن می باشد.
اما اگر اطمینان حاصل نشود، مشهور این است که دو اصل، دو فرع لازم دارد، یعنی باید دو نفر ثقه، شهادت این دو عادل را نقل کنند. و بنابر حجیت قول ثقه در موضوعات که مشهور قائلند، این مورد استثناء خواهد بود.
«رؤیت هلال توسط فقیه»
یکی از فضلا پرسید: اگر مرجع تقلید خودش ماه را ببیند چطور؟
معظم له فرمودند: در این صورت می تواند از روی علم وجدانی خود، حکم به اول ماه کند، یا بگوید: برایم ثابت شده است. چنانچه نقل می شود میرزای بزرگ شیرازی ـ این قضیه توسط یکی از ذریّه ی ایشان نقل شده است ـ در یکسال با آنکه معلوم نشد چه کسانی شاهد رؤیت هلال بوده اند، ایشان حکم فرمودند اول ماه است، و به جهت اینکه میرزای بزرگ شخص محتاطی بودند از حکم ایشان برای بسیاری اطمینان حاصل می شد. بعد از ایشان سؤال شده بود که مستند حکم شما به اول ماه چه بود؟ ایشان فرموده بودند: خودم ماه را دیدم.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
