حدود نصح المستشیر

در ابتدای جلسه سؤال شد: آیا شخص مستشار در امر ازدواج، می تواند عیوب خفیّه را بیان کند؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: بیان (عیوب خفیه) از مصادیق غیبت است، اما یکی از مستثنیات غیبت، نصح المستشیر است. و دلیل مخصّص به اندازه ظهورش، عموم حرمت غیبت را تخصیص می زند. و اگر بیان عیوب خفیّه، دخیل در ازدواج باشد سلباً یا ایجاباً، به همان مقدار جایز است او را غیبت کند نه بیشتر. زیرا ادله در بیش از این مقدار ظهور ندارد. دلیل عام حرمت غیبت، تمام مصادیق را گرفته و هر مقدار که دلیل مخصّص (نُصح المستشیر) ظهور داشت، عام را تخصیص می زند، چنانچه مرحوم شیخ در مکاسب و برخی شراح آن بیان فرموده اند.

غیبت ظالم

یکی دیگر از مستثنیات غیبت، غیبت ظالم است، قال تعالی: (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم)، یعنی مظلوم می تواند ظلامه خود را بیان کند هرچند این ظلامه مستور باشد، گرچه کشفِ مستور غیبت است اما این آیه نسبت به مظلوم استثناء فرموده است.

مرحوم والد (رضوان الله علیه) می فرمودند: مظلوم در حدّ ظلامه، حق دارد ظالم را غیبت کند نه بیشتر. و مثال می زدند: اگر کسی 10 فلس (که در آن زمان پول یک سیخ کباب بود) از او به ناحق بخورند، این شخص حق ندارد تمام عراق را بچرخد و بگوید فلانی به من ظلم کرده و حقم را برده است، ایشان می خواستند بفرمایند تا این مقدار، دلیل استثناء اطلاق ندارد.

یکی از آقایان برای بنده نقل کرد: در جلسه ی استفتاء مرحوم حاج آقا حسین قمی بودیم، و مرحوم والد شما (آمیرزا مهدی شیرازی) نیز حضور داشتند، شخصی آمد و شروع کرد برای حاج آقا حسین نقل کند ظلمی که بر آن شخص شده، و ظالم چنین و چنان کرده، وقتی حرفهایش تمام شد، حاج آقا حسین از والد شما پرسیدند: نظر شما درباره ی حرفهای او چیست.

والد شما گفتند: من متوجه مسأله نشدم. زیرا وقتی دیدم این شخص برای شما تعریف می کند، گفتم شاید برای من جایز نباشد بشنوم، چه بسا نسبت به من از مصداق غیبت باشد.

این مطلب بسیار مهمی است. مسأله حقوق مردم و آبروی افراد بسیار مهم است. و نُصح مستشیر نیز در همین حدّ است. مستشار حق ندارد تمام خفایا و اسرار زندگی آن شخص را که حتی دخیل در ازدواج نیست بیان کند. دلیل (نصح المستشیر) تا این حدّ ظهور ندارد.

باید دید قدر مسلّم از استثنا چقدر است. دلیل خاص اگر لبّی بود مانند اجماع و سیره، عمومیت ندارد، مگر اجماعی که معقد داشته باشد، و اگر دلیل لفظی باشد اطلاق و عموم آن تا حدّی که ظهور دارد حجت است، و اگر هم در حدودی شک شود دلیل عام محکّم است.

خصوصیت مستشیر

سؤال شد: آیا مستشیر خصوصیت دارد؟

معظم له فرمودند: بعضی فقها تصریح کردند که مستشیر، طریقیت دارد. یعنی: اگر از شما سؤال نشد و مشورتی نبود، اما شما می دانید و مطّلع هستید بر عیوبی که دخیل در ازدواج شخص است، جایز است با حفظ موازین شرعی آن را به طرف بگویید.

البته اگر این استظهار برای کسی حاصل نشد، و شک کند در خصوصیت استشارة و عدم آن، اصل در مانند این موارد خصوصیت است.

ضرر مجوز افطار

سؤال شد: چه مقدار ضرر مجوِّز افطار است؟

معظم له فرمودند: آیه شریفه فرموده: (یرید الله بکم الیُسر ولا یرید بکم العسر). گرچه آیه عام است اما در مورد صوم نازل شده است. و فقها از جمعِ ادله برداشت کردند که علم به ضرر، و ظن به ضرر، و شک در ضرر، و حتی گاهی احتمال ضرر (چنانچه شیخ فرمودند و مشهور نیز قائل هستند) مجوِّز افطار است.

و به تعبیر فقها (خوف الضرر) ملاک جواز افطار است، هرچند در ادله، تعبیر (خوف الضرر) را ندیده ام.

رخصت است یا عزیمت؟

بحث دیگری که نزد فقها مطرح است، رخصت یا عزیمت بودن (لا ضرر) و (لا حرج) است؟

صاحب عروه در مسائل مختلف، مکرر فرموده و غالباً هم از ایشان قبول کرده اند که لا ضرر و لا حرج رخصت است نه عزیمت.

یعنی: صوم ضرری، مجوّز افطار است نه اینکه افطار، واجب و صوم حرام باشد.

به عبارتی دیگر: ظاهر «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام»، و ظاهر «وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» برداشتن الزام است مورد ضرر، نه برداشتن اصل مطلوبیت آن. زیرا آنچه بر مکلف ضرری و حرجی است الزام اوست به تکلیف نه فعل آن.

بله اگر ضرری باشد که یحرم تحمله ولا یجوز التعرض له، مثل اینکه طبیب حاذقی بگوید: اگر روزه بگیری از دنیا می روی. تحمل این ضرر جایز نیست.

نتیجه کلام

1: بعضی ضررها اُستفید من الشرع عدم جواز التعرّض له، (مانند: خودکشی یا ضرر بالغی که موجب از بین رفتن یکی از قوای بدن شود، یا کاری کند که در معرض امراض خطیره واقع شود). این چنین ضررهایی تحمل آن حرام است و موجب افطار می شود.

2: و بعضی ضررها اُستفید من الشرع جواز التعرض له، این گونه ضررها مجوز افطار بوده، و شخص مخیّر است بین افطار و بین صوم و تحمل آن ضرر.

3: و بعضی ضررها بسیار خفیف بوده که ادلّه لا ضرر منصرف است از آن، در این صورت، افطار جایز نیست و با وجود این ضرر، باید روزه بگیرد.

عصر غیبت و نقل حدیث

یکی از آقایان سؤال کرد: اگر در عصر غیبت، شخص ثقه ای بگوید من خدمت حضرت حجت (علیه السلام) رسیدم و فلان مسأله شرعی را پرسیدم و حضرت اینگونه جواب فرمودند، یعنی حکمی شرعی را از حضرت نقل کرد، آیا باب توجه به وثاقت او، نقلش حجّت است؟

معظم له فرمودند: اگر حکمی را که نقل می کند بر خلاف ادلّه ای است که در دست ماست، حجّت نیست. بله برای خود او در صورت حصول یقین حجّت است، اما برای دیگران حجّت نیست، هر چند ثقه باشد، زیرا از کجا معلوم یقین او جهل مرکب نباشد. حجیت نقل ثقه حکم شرعی را در صورتی است که از طریق متعارف باشد. و ما در زمان غیبت مکلّف به همین ادله ی ظاهریه هستیم.

ادعای رؤیت در عصر غیبت

سؤال شد: آیا اصل رؤیت امام (علیه السلام) در زمان غیبت ممکن است، با توجه به توقیعی که وارد شده برای نائب خاص چهارم: (وَسَیَأْتِی شِیعَتِی مَنْ یَدَّعِی الْمُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَنِ ادَّعَی الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْیَانِیِّ وَالصَّیْحَةِ فَهُوَ کَذَّابٌ مُفْتَرٍ).

ایشان فرمودند: ظاهر جمع ادله ی نفی رؤیت، ادّعای رؤیت به عنوان نیابت خاصّه است. وگرنه حکایات متواتر نقل شده بر رؤیت آن حضرت در زمان غیبت، و احتمال اینکه همه ی آنها دروغ باشد احتمال غیر عقلائی است.

حجیت توقیعات شریفه

سؤال شد: توقیعاتی که از حضرت حجّت (علیه السلام) نقل شده آیا حجّت است؟

فرمودند: اگر ثقه نقل کند حجّت است، مانند توقیعاتی که مرحوم شیخ مفید نقل فرموده است.

عدم تقدم بر قبر معصوم علیه السلام

یکی از آقایان سؤال کرد: فقها از جمله صاحب عروه فرموده اند: از شرائط صحّت نماز، عدم تقدّم بر قبر معصوم (علیه السلام) است. آیا این حکم از باب تأدّب و احترام است که در این صورت از عناوین قصدیّه می شود، یعنی اگر با قصد اهانت تقدم کند جایز نیست نه مطلقاً؟

معظم له فرمودند: دلیل آن، روایت خاصی است در همین زمینه:

عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام قَالَ: (وَلَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَلَا عَنْ یَمِینِهِ وَلَا عَنْ یَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ عَلَیْهِ وَلَا یُسَاوَی).

اما این روایت، بحث سندی دارد و اجماعی نیست. و برخی فرمودند: این حکم تأدّبی است نه الزامی.

بله منسوب به مشهور است که به این روایت عمل کرده اند، و عمل مشهور جابر خواهد بود. و اگر روایت معتبر شد، و دلالتش تام بود حکم مطلق است، و این روایت ظهور در عدم جواز تقدم دارد مطلقا، زیرا (لا) نافیه، ظهور در حرمت دارد. حتی اگر شخص قصد توهین نداشته باشد. بنابراین از عناوین قصدیه نبوده بلکه از عناوین خارجیه است، یعنی: خارجاً این تقدم یا تساوی جایز نیست، و ظاهراً تأدّب علت جعل است نه علت مجعول.

یکی از حضّار گفت: آیا برای این حکم، می توان به آیه: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» استدلال کرد؟

معظم له فرمودند: ظاهر (لا تقدّموا) به این معناست که در وسط کلام آنها نیایید و سخن آنان را قطع نکنید، و «لا تقدّموا» فرق دارد با «لا تتقدّموا» که به معنای جلو نیفتادن است.

یکی از حاضرین پرسید: آیا بنا بر (ترتب) نمی توان گفت: نماز متقدم بر قبر امام معصوم (علیه السلام) صحیح است؟

ایشان فرمودند: اینجا مورد ترتب نیست. ترتب در جایی است که دو امر باشد و با هم تزاحم کنند و یکی اهم و دیگری مهم باشد.

مثلاً: وقت نماز ضیّق است که اگر غُسل کند نمازش قضا می شود، در اینجا هم امر به غُسل است و هم امر به صلاة در وقت، ولی نماز در وقت أهم است، از این رو غسل کردن جایز نیست و عصیان است اما اگر امر اهم را عصیان کرد و غسل نمود، بعضی فقها فرموده اند نمازش صحیح است. (ترتب) در مورد صدق می کند نه در مورد سؤال، و این مسأله را صاحب عروه مطرح فرموده است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین