ابزار موسیقی

در ابتدای جلسه سؤال شد: خرید و فروش ادوات و ابزار موسیقی چه حکمی دارد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: حرام است. زیرا روایت دارد: «إن الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه». این روایت با آنکه جای بحث سندی در آن هست أما مورد قبول و استناد فقها در حکم های الزامی قرار گرفته است.

سپس فرمودند: بیع و شراء این آلات طبق این روایت حرام است حتی اگر آلات را برای تزیین بخواهد نه برای استفاده ی حرام، مگر موضوع عرفاً عوض شود، مانند: قمار که اگر عرفاً موضوع عوض شد جایز خواهد بود البته در غیر مواردی که نصّ خاص بر حرمتش داریم مانند: (أربعة عشر) و شطرنج، که مقتضای اطلاق نصّ این است که حتی اگر برد و باخت نباشد حرام است.

اما به طور کلی حکم تابعِ موضوع است، و حکم نسبت به موضوع به منزله ی معلول است نسبت به علّت، اگر موضوع عوض شد حکم نیز عوض می شود، مانند اینکه: سگ در نمکزار بیفتد و تبدیل به نمک شود در این صورت بعد از تبدل موضوع نجس و حرام نخواهد بود.

مگر در موردی حکم بر خود عین مترتب باشد نه بر عین به وصف خاص تا در صورت تغییر، حکم نیز تغییر کند.

اکل مال به باطل

یکی از حضّار جلسه گفت: شاید حرمت خرید و فروش ادوات موسیقی از باب أکل مال به باطل باشد زیرا منفعت حلال عقلائی ندارد؟

معظم له فرمودند: احتیاج به این عنوان نداریم. وقتی شارع چیزی را حرام کرد ثمن آن نیز حرام است، مانند: صَنَم و صلیب.

مشهور نیز به این روایت استناد فرموده اند، بنابراین می توان به اطلاق آن تمسک کرد مگر جایی که موضوع عوض شود، که تغییر موضوع احراز می خواهد، و اگر شک شد در تبدل موضوع، اصل عدم آن است.

گفته شد: نسبت به زینت با ادوات موسیقی فرمودید: حرام است، وجه آن چیست با اینکه زینت کردن یک منفعت عقلائی و استفاده حلال است؟

معظم له فرمودند: به همان دلیلی که در صَنَم و صلیب می گوییم خرید و فروش آن جایز نیست حتی اگر به قصد زینت به آن باشد. زیرا صنم و صلیب ترویج باطل و فساد است، ادوات موسیقی نیز همینطور، حتی اگر برای زینت باشد معامله آن جایز نیست.

ابزار مشترک

یکی از حضّار جلسه گفت: بنابر اینکه موسیقی دو قسم باشد: حلام و حرام، آنگاه ادوات موسیقی جزو آلات مشترک خواهد شد و وجهی برای حرمت خرید و فروش یا زینت به آن نیست؟

معظم له فرمودند: بله با این فرض جزو آلات مشترک می شود، اما بنا بر اینکه موسیقی مطلقاً حرام باشد که جماعتی از فقهاء فرمودند، ادوات آن نیز حرام خواهد بود.

تعریف غناء و موسیقی

سؤال شد: تعریف موسیقی چیست؟

ایشان فرمودند: لفظ موسیقی در اصل موزیک بوده، و (موسیقی) مُعرَّبِ موزیک می باشد که در عربی (موسیقا) گفته می شود. موسیقی را بعضی از مصادیق غناء دانسته اند.

حال خود غناء چیست؟ مرحوم شیخ در مکاسب بحث مفصلی دارند و اقوال و تعاریف مختلفی برای غناء ذکر کردند که آیا غنا مطلق ترجیع صوت است، یا ترجیع صوتی که مناسب با مجالس اهل فسوق باشد، یا غیر آن.

به نظر می رسد هر چیزی را اهلِ خبره ی این فن، غناء دانستند حرام است.

زیرا ادله معتبره ی مطلقه ای هست که به نحو مطلق می گوید: غناء حرام است.

بنابراین برای تشخیص موضوع رجوع به اهل خبره می شود و هر آنچه به آن غناء گفتند، حکم حرمت بر آن مترتب می شود.

گفته شد: غناء صدایی است که فرد از دهانش تولید می کند، اما موسیقی صدای آلات و ادوات است. آیا دو موضوع نیستند؟

ایشان فرمودند: برخی موسیقی را از مصادیق غناء می دانند.

موضوع مستنبط

سؤال شد: آیا غناء یک موضوع مستنبط است؟

معظم له فرمودند: بله، غناء موضوع مستنبط است. زیرا عرف در آن اختلاف دارد. و خود فقهاء نیز به جهت تفاوت برداشت ها در آن اختلاف دارند. موضوعی را که عرف نتواند یک چارچوبی برای آن تعیین کند و اختلاف داشته باشد، حال به جهت اختلاف لغویین یا به جهات دیگر، و از طرفی فقها آن را به نحوی تحدید کرده باشند، موضوع مستنبط می شود.

مانند: آنیه (ظرف)، شارع آنیه ی ذهب و فضّه را موضوع برای حرمت قرار داده است. اما اینکه مفهوم آنیه چیست؟ مورد بحث فقهاء قرار گرفته و بعضی از مصادیق آن مورد شک شده که آیا آنیه هست یا خیر. مانند: آبکش و چُپُق.

و همچنین موضوع (وطن) که مورد بحث است بین فقهاء.

این موارد از موضوعات مستنبطه است زیرا مورد استنباط و برداشت فقها قرار گرفته است.

برخلاف موضوعات صرفه که موضوعاتی روشن هستند و معمولاً عرف در آن اختلاف ندارد و مفهوم آن را می فهمد، مانند: (ماء)، هرچند بعضی از مصادیق آب نیز مورد بحث قرار گرفته که آیا ماء بر آن صدق می کند تا وضوء و غسل با آن صحیح باشد یا نه، مانند: (میاه کبریتیه) که صاحب عروه نیز آن را مطرح فرموده است.

گفته شد: حضرتعالی فرمودید: آنچه را که اهل خبره مصداق غناء بدانند، حرام است. اگر غناء از موضوعات مستنبطه است پس مربوط به فقیه می شود نه عرف و اهل خبره؟

معظم له فرمودند: بله. اما گاهی خود فقیه نمی تواند آن را تشخیص کامل بدهد و حدود و مفهوم آن را تعیین کند. از این رو رجوع به اهل خبره می شود، و آنچه اهل خبره آن را مصداق غناء بدانند معتبر است.

گفته شد: چرا می فرمایید: اهل خبره، خود عرف متدینین می توانند غنا را تشخیص دهند؟

ایشان فرمودند: در مفهوم غناء، اهل لغت و همچنین فقهاء اختلاف دارند. و یک مفهوم کاملاً واضح نیست، در مصداق نیز متدینین همه جا نمی توانند تشخیص دهند که غناء است یا نه؟ زیرا حدود غناء را نمی دانند. مثلاً اگر کسی قرآن را با غناء بخواند، یا با صوت حَسَن بدون غنا، گاهی این دو را نمی توان از هم جدا کرد و تشخیص داد. از این رو احتیاج به اهل خبره است که بگویند: این غناء است یا خیر.

گفته شد: اگر تشخیص مصداق غناء مربوط به اهل خبره باشد، پس اگر چنانچه در موردی، مقلِّد خودش اهل خبره بود و توانست تشخیص بدهد غناء است یا نه، لازم نیست به فقیه مراجعه کند؟

ایشان فرمودند: بله، اگر مقلّد خودش اهل خبره باشد دیگر نظر مقلَّد ـ بالفتح ـ در تعیین موضوع برایش حجت نیست، و فقهاء فرموده اند اگر مقلّد علم دارد که فقیه اشتباه کرده، نظر فقیه بر او حجّت نخواهد بود.

یکی از حضّار جلسه گفت: آیا موضوع مستنبط آن نیست که شارع خودش آن را قرار داده باشد مانند صلاة؟

ایشان فرمودند: خیر، این می شود از موضوعات مخترعه که شارع آن را اختراع و احداث کرده است. موضوع مستنبط آن است که فقیه باید آن موضوع را از اقوال و ادلّه ی مختلف برداشت و استنباط کند.

گفته شد: فرق بین موضوع صِرف و موضوع مستنبط چیست؟

فرمودند: چنانچه عرض شد موضوعات روشنی که شارع حکم آن را بیان فرموده است، و به عبارتی موضوعی که عادةً همه آن را می فهمند مانند: (ماء)، موضوع صِرف است، و اگر همه نمی توانند آن را بفهمند و در آن اختلاف شده و احتیاج دارد فقیه از اقوال و شواهد و ادلّه، معنای آن را استنباط کند، موضوع مستنبط است، مانند: (آنیه) و (وطن) و (غناء).

در پایان سؤال شد: نظر حضرتعالی درباره ی مفهوم غناء چیست، و چگونه می توان مصادیق آن را شناخت؟

معظم له فرمودند: هر آنچه که اهل خبره به آن غناء گویند، مصداق غناست و حرام می باشد، و جماعتی از فقهاء نیز همین را فرموده اند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین