LOGIN
اخبار مراکز
shirazi.ir
بررسی قانونی بودن نظام سیاسی در چارچوب تحول دمکراتیک در عراق از سوی مرکز الفرات در کربلای معلی
کد 8633
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 22 خرداد 1398 - 8 شوال المكرّم 1440
مرکز رشد و مطالعات استراتژیک الفرات، از مراکز مرتبط با مرجعیت در کربلای معلی اجلاس هفتگی خود را با موضوع «قانونی بودن نظام سیاسی در چارچوب تحول دمکراتیک؛ عراق پس از سال 2003 میلادی نمونه مدیریتی» و با حضور تنی چند از مدیران مراکز تحقیقاتی و شماری از دانشگاهیان و حقوقدانان و اصحاب رسانه در مرکز فرهنگی ـ رسانه ای النبأ برگزار کرد.

در این اجلاس پژوهشگر مرکز الفرات دکتر حسین احمد السرحان یادداشت خود را با مضمون زیر به اجلاس تقدیم کرد:

برخی از کشورها شاهد تغییر و تحولات سیاسی بوده اند؛ تحولی که برآمده از عوامل داخلی و گاهی نیز نتیجه عوامل خارجی (به کارگیری زور و سرنیزه و نیروی نظامی برای سرنگونی رژیم حاکم) بوده است. تحولات و تغییرات درونی هماره از نوع خارجی و برون مرزی آن بهتر است؛ زیرا تحولاتی که با منشأ و عوامل خارجی باشد با به کارگیری زور و قدرت نظامی همراه است و در نهایت کشور اشغال شده تحت سلطه کشور یا نیروی اشغالگر قرار می گیرد؛ اشغالگری که قانون اساسی کشور تحت اشغال خود را به حال تعلیق در می آورد و مؤسسه ها و نهادها و نظام سیاسی را به طور کامل لغو می کند. با این روند و فرایند تمام مؤسسه ها و نهادهای کشور ناکارآمد شده و چارچوب های قانون اساسی و قانون نافذ و کارآمد آن از هم می گسلد. در این هنگام حاکمیتِ اشغالگران بر پایه و مطابق فلسفه سیاسی جدیدی، چارچوب قانونی جدیدی را وضع کرده و حاکم می گرداند.

حال اگر تحولات و تغییرات داخلی باشد، این تحول از درون نهاد (حاکمیت) نظام سیاسی یا با فشار مردمی و ملی بر حاکمیت و ارکان نظام حاکم به وجود می آید. این گونه از تحول و تغییر بر چارچوب قانون اساسی برای تشکیل مؤسسه ها و نهادهای انتقالی متکی است که بر تعیین دولت موقت، دولت انتقالی یا حالت فوق العاده تکیه دارد و دولت تعیین شده مرحله انتقالی را مدیریت می کند.

وی افزود: منظور از «مرحله انتقالی» حد فاصل زمانی سقوط نهادها و مؤسسه های حاکمیت تا تشکیل نظام دمکراتیک جدید مستقر است که این برهه و مقطع زمانی «تحول دمکراتیک» خوانده می شود. مرحله انتقالی از جهتی بسیار مهم و اساسی است که تأسیس نظام سیاسیِ دمکراتیک را پی می نهد.

همچنین نیازمندیم که برخی مفاهیم اصلی و اساسی مرتبط با «نظام سیاسی» را روشن کنیم که در این معنا به طور مختصر می گوییم: نظام سیاسی فراهم آمده از عناصر (احزاب) قاعده پایگاه حاکمیت یا تنظیم کننده نهادها و مؤسسه ها (قوه های مقننه و مجریه و قضائیه) است.

نظام های سیاسی کشورها بنا به عواملی متفاوت است که موضوع گفتار ما نیست. تمام نظام های سیاسی از هر نوع و به هر دلیلی که پدید آمده باشند دنبال آن هستند که مشروعیت خود را تثبیت کنند. مشروعیت نیز از طریق تصویب قوانین همسو با اراده و آمال توده ها حاصل می شود.

قانونی بودن ارتباط تنگاتنگی با مشروعیت دارد و دقیق تر اینکه حاکم دنبال یافتن قانونی بودن است، ولی ملت در جستجوی مشروعیت هستند. در نهایت مشروعیت به پایبندی نظام حاکم و حاکمان به قوانین و قانون اساسی در اداره امور کلی کشور تصریح دارد و این همان چیزی است مردم در پی آن هستند، اما قانونی بودن یک اصطلاح سیاسی و مشروعیت دارای بُعد قانونی است.

مشروعیت حقوق ملت را تضمین می کند، ولی قانونی بودن گم شده حاکم و حاکمیت و نظام است که پیوسته به دنبال یافتن آن هستند.
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.